مصدق: فعال اقتصادی را نباید ممنوع الخروج کنیم
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۵۶۹
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم، گفت: هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است، گفت: مدتها است که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان اقتصادی جهت پیشگیری از ورود پروندههای اقتصادی بودهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال بر محور مسائل اقتصادی حاکی از آن است که دغدغه امروز نظام این مسائل است و امروز نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد اما معیشت و مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و دشمنان ما نیز به این موضوع پی بردهاند و اتاق فکر دشمن بروی مسایل اقتصادی متمرکز شده است و برای آن برنامه ریزی می کند.
مصدق گفت: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که حتما باید روی اصول مقاومت کنیم و این مقاومت به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه ارتباط باید با حفظ اصول و ارزشهای ملی و دینی باشد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با همین نگاه هم در تهران و هم در استانها آن را تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد. دغدغه فعالان اقتصادی روشن است. اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتما از آنها حمایت کند.
وی افزود: همان اندازه که قوه قضائیه میتواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم تدابیرش میتواند به اقتصاد ضربه بزند اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله میکند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت میکند.
مصدق تصریح کرد: برخی قوانین دست و پا گیر وجود دارد که باید حتما بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بازه زمانی یک ماهه باید جلسهای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار و پیش نویسی آماده شود.
وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینهها را دارد، گفت: حدود ۳۰ پرونده نیازمند اعمال ماده ۴۷۷ هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پروندهها بررسی شود و حتما از اقدامات سلیقه ای افرادی که در کارهای فعالان اقتصادی دخالت میکنند را دنبال میکنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان میدهیم و وقتی به فعالان اقتصادی میگوییم هر اقدامی میخواهید انجام دهید و دادستانها نمیتوانند با شما کاری داشته باشند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتما برخورد انجام میشود.
وی گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارتهای بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است و نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم. هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگربرود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد. گاهی بی تدبیری هایی صورت گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
مصدق گفت: توسعه داوریی و سایر روشهای غیر قضایی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پروندهای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه درباره نوع مجازاتها گفت: مقام معظم رهبری بارها به موضوع حبس زدایی اشاره داشتهاند. امروز سیاست جنایی منضبط درباره مجازات وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرم میشود را حبس می کنیم. این سیاست جنایی نیست بلکه سیاست باید بازدارنده و منطبق با فقه باشد.
وی در پایان با بیان اینکه حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمیکند، گفت: به جای حبس، فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد. امروز در بحث کلاهبرداری گفته میشود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری میشود باید حبس شود، برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده یک سال حبس بدهد درست است. حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود. برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد سرمایه گذاری قانون قوه قضاییه مقام معظم رهبری معاون اول قوه قضائیه فعالان اقتصادی ممنوع الخروج فعال اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهرهمند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیشبینی 3.2 همت تسهیلات قرضالحسنه برای شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بیتردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/